توجه به اين نكته كـه ايفـای صـحيح و بـه موقـع مسـئوليت پاسـخ گـويی و ارزيـابي حسـابداري تعهـدی، بـااندازه گيری واقعی ميزان درآمدها و مخارج سالانه و انعكاس كامل آنها در گزارشهای مالی نهادهای بخش عمومی ارتباط دارد. در دو دهـه اخيـر تـلاشهـای فراوانـی بـه منظـور بـه كـارگيری حسـابداری تعهـدی درسامانه های گزارشگری بخش عمومی برخی از كشورها از جمله آمريكا، كانادا، استراليا، نيوزيلند و ... انجـامشده است. در كشور ما نيز در سالهای اخير حركتهايی به سمت استفاده از سامانه های حسـابداری تعهـدی در دستگاه های اجرايی انجـام پذيرفتـه اسـت. احكـام لازم در مـورد ويژگـي هـای يـك نظـام حسـابداری وگزارشگری مالي دولتی مبتنی بر مسئوليت پاسخ گويی، نظير استفاده از مبنای حسابداری تعهدی يـا تعهـدی تعديل شده، تهيه و تنظيم گزارشهـاي مـالي جـامع سـالانه حـاوي اطلاعـات مـالي مربـوط بـه دارايـيهـايسرمايه اي و زيربنايي و بدهی های بلند مدت داخلي و خارجي، پيش بيني نشده است. بدين منظور اين مقاله به بررسي عوامل مؤثر بر به كارگيري حسابداري تعهدي در بخش دولتي به ويـژه دانشـگاه علـوم انتظـامي امـين پرداخته است. نتايج تحقيقات نشان دهنده اين مطلب است كه عوامـل مـديريت، نيـروي انسـاني متخصـص،قوانين و مقررات، چارچوب نظري، درآمدهاي دولت و فرهنگ پاسخگويي و پاسخ خواهي بر به كـارگيريحسابداري تعهدي در بخش دانشگاه علوم انتظامي امين تأثيرگذار هسـتند؛ بنـابراين بـا هـدف ارتقـاي سـطحمسئوليت پاسخگويي در بخش دولتي در نظر گرفتن اين عوامل از الزامات به كارگيري مبناي تعهدي به شمار ميرود.