اقتصاد مقاومتي در نظام اقتصاد سياسي جهاني

جهاني شدن اقتصاد، حوزه هاي چهارگانه جهاني شدن توليد، سرمايه گذاري، تجارت و ماليه را در بر مي گيرد. چنين شرايطي در چارچوب نظري وابستگي متقابل پيچيده، بيانگر در هم تنيدگي منافع كشورها در سطوح فروملي، ملي و فراملي است كه بازيگران دولتي و غير دولتي را شامل مي شود و نتيجه آن، تعريف منافع ملي كشورها در امتداد، تعامل و همبستگي منافع ساير كشورهاست. بر اين اساس، سوال اصلي در اين مقاله اين است كه در چنين شرايطي انتخاب راهبرد اقتصاد مقاومتي در ايران، چه مولفه هايي را بايد در تعامل با حوزه بين المللي در نظر گيرد؟ نتيجه مقاله نشان مي دهد كه به نظر مي رسد، جمهوري اسلامي ايران، جهت تحقق كم هزينه تر اقتصاد مقاومتي، مي بايست در حوزه نقاط قوت، مزيت هاي نسبي و رقابتي خود، در تعامل و در هم تنيدگي بيشتري با اقتصاد جهاني قرار گيرد، تا هزينه تحريم و تهديد نظامي در قبال خود را افزايش داده و منافع و امنيت ملي ديگر كشورها را در امتداد منافع و امنيت ملي خود قرار دهد. با اين تحفظ كه نقاط آسيب پذير استراتژيك اقتصاد كشور، وابسته و در معرض تهديد قرار نگيرند.