سيستم مالي بين المللي چنان پيچيده شده که به طور فزاینده اي باعث چالش و هزینه براي سياستگذاران در شناسایي و ارزیاابيریسک ها شده است. آنچه در این راستا ضروري به نظر مي رسد، چارچوبي است که علایم هشداردهنده واضح تر و سریع تري را از ضعف هاي سيستم ارایه دهد. در مقایسه با تحليل ثبات پولي و اقتصاد کلان، تحليال ثباات ماالي هناوز در آرااز راه قارار دارد؛ به طوري که هر فردي که تلاش نموده است تا تعریفي از ثبات مالي ارایه نماید، مي داند هنوز مادل یاا چاارچوح تحليلاي کاه ازپذیرش گسترده اي برخوردار باشد، براي ارزیابي یا اندازه گيري ثبات مالي وجود ندارد. تاکنون تنها شاخص هااي ماالي اي توساعهیافته اند که به سياستگذاران در خصوص مشکلات بالقوه موجود در بخش حقيقي اقتصاد هشدار مي دهند. ثبات مالي از جمله این موضوع هایي است که در دو دهه اخير به ميزان وسيع و فزاینده اي در مجامع سياستگذاري و متون اقتصادي مورد توجه واقع شده است. اتخاذ تدابير پيشگيرانه براي مقابله با ریسک هاي سيستمي در بخش مالي و ایجاد استحکام در مؤسسات مالي براي کااهشهزینه بحران هاي مالي، عناصر اصلي بسته سياستي ثبات مالي را تشکيل مي دهند. هدف این پژوهش، بررسي شاخص هاي ثبااتمالي و نحوه پایش آن است. یافته هاي این پژوهش نشان ميدهد بيشتر کشورهاي دنيا ثبات و پایداري مالي را به عناوان یکاي ازاهداف اقتصادي برگزیده و در جهت تحقق و پياده سازي آن برنامه ریزي مي کنند. از آنجا کاه ثباات و پایاداري اقتصااد یکاي ازستون هاي اقتصاد مقاومتي است ،بنابراین، ضرورت دارد تا در اقتصاد ایران ثبات مالي به صورت مرتب محاسبه و پایش شود