امروزه بازاريابی و فنون آن و شیوههای حذف رقبا در عرصه تجارت، توجهات زيادی را به خود معطوف کرده است. در اين میان ،يکی از فنون بازاريابی، استفاده از قیمت گذاری تهاجمی است که در روش مزبور، بنگاه مهاجم، با عرضه محصولات خود به قیمت نازل تر نسبت به ارزش عادی، سهم بیشتری برای خود در بازار تحصیل کرده و ضربه احیاناً سنگینی به بنگاه يا بنگاههای رقیب وارد می کند. در يک تقسیم بندی کلی، قیمت گذاری تهاجمی ممکن است به صورت داخلی يا بینالمللی انجام شود که نوع اخیر آن، تحت عنوان دامپینگ شناخته میشود. مهم ترين مقرراتِ موجود در نظام حقوقی ايران درخصوص دامپینگ ،
«تصويب نامه در مورد پیشبینی تدابیر و اقدامهای حفاظتی، جبرانی و ضددامپینگ برای حمايت از تولیدکنندگان داخلی» مصوب سال 1386 است. از آنجا که تاکنون تصويب نامه مزبور، مورد نقد و تحلیل پژوهشگران حقوقی ايران قرار نگرفته، اين مطالعه، تحلیل تطبیقی تصويب نامه ايران با موافقت نامه ضددامپینگ سازمان جهانی تجارت را هدف خود قرار داد تا از اين طريق، کاستی های تصويب نامه ايران در زمینه احراز دامپینگ در مقايسه با سند مزبور ،شناسايی شود. بنابراين، سؤال اصلی و مشخص پژوهش پیش رو، آن است که تصوي بنامه فوق الذکر به عنوان مهمترين سند قانونی کشور، در مقايسه با موافقت نامه ضددامپینگ سازمان جهانی تجارت، به طور دقیق چه نواقص و کاستیهايی در زمینه احراز دامپینگ دارد و راهکار رفع آن ها چیست؟ از اين رو، در اين مقاله ابتدا به بررسی ارکان احراز دامپینگ پرداخته میشود و پس از آشنايی با مفاهیم کلیدی و مبنايی بحث، خلأهای مهم مقرره داخلی در زمینههايی همچون احراز جريان معمولی تجارت، اختفاء قیمت صادراتی يا عدم قابلیت اطمینان به آن، مقايسه بر مبنای قیمت موجود در کشور مبدأ، ارزيابی اثر واردات کشورهای مختلف به طور يکجا، شرايط رسیدگی از لحاظ کمیت متقاضیان و معیار مقايسه قیمت ها از نظر مقدار فروش، به طور جداگانه تبیین می شوند و از اين طريق، مقاله حاضر نشان میدهد که مقررات ايران در زمینه احراز دامپینگ با کمبودهای جدی مواجه است که طبعاً راهحل رفع آن ها اصلاح مقررات موجود جهت نیل به وضع مطلوب است.
