سازمان تجارت جهاني يك سازمان بينالمللي است، كه قوانين جهاني تجارت را تنظيم و اختلافـات بـين اعضـا را حـل و فصـلميكند. كاهش تدريجي نرخهاي تعرفهاي و رقابـت در بازارهـاي صـادرات و بـازار داخلـي در كنـار مزايـاي بسـيار خـوب خـود،مشكلاتي نيز براي صنعت كشورها به همراه خواهد داشت. اين خطرات، مربوط به رقابت غيرمنصفانه دامپينـگ و پرداخـت يارانـهبه محصولات صادراتي است. در راستاي اين رقابتهاي غيرمنصفانه، سازمان بر آن شد تا قواعدي براي مقابله با ايـن رويـههـايغيرمنصفانه ايجاد كند ،»موافقت ضددامپينگ سازمان تجارت جهاني« كه يكـي از موافقـتنامـه هـاي كـالايي وابسـته بـه گـات1994 است، براي مقابله با رقابت غيرمنصفانه، تنظيم شده است. زماني ميتوان پنداشـت كـه يـك محصـول دامـپ شـده اسـتيعني وارد جريان داد و ستد تجاري كشور ديگر به ارزشي كمتر از ارزش عادي محصـول گرديـده ، كـه بهـاي صـادرات محصـولصادرشده از يك كشور به كشـور ديگـر در جريـان معمـولي تجـارت از قيمـت محصـول مشـابه كـه جهـت مصـرف در كشـورصادركننده در نظر گرفته شده ،كمتر باشد .هر چند قواعد موافقتنامه ضددامپينگ از نقاط قوت بسـياري برخـوردار اسـت، امـا درمواردي نيز دچار ضعف است. در مقاله حاضر، ضمن بيان اصول كلي ايـن موافقـتنامـه، نقـاط ضـعف آن در زمينـه هـاي مفهـومدامپينگ، بهاي صادرات، مقابله با طفره فريبكارانه و عدم تعيين مدت تجديدنظر در خصوص عـوارض وضـعشـده ضـددامپينگ،بررسي شده است