گذار به حسابدار تعهدی در بخش عمومی به صورت عملی در دهه 1990 میلادی آغاز شد. این حرکت به دلیل اثبات سودمندی حسابداری تعهدی در بخش عمومی به واسطه مطالعات علمی و تجربه های عملی انجام گرفت. صورت های مالی و گزارشهایی که بر مبنای تعهدی تهیه می شوند ،اطلاعات سودمندتری را برای استفاده کنندگان فرآهم میآورند. استفاده از مبنای تعهدی باعث افزایش توان ارزیابی عملکرد دولت توسط مردم می شود. هدف از انجام این تحقیق بررسی موانع موجودی بوده است که امکان بهکارگیری مبنای تعهدی در حسابداری بخش عمومی کشور را تضعیف میکنند. داده های تحقیق از طریق طراحی و انتشار پرسشنامه جمع آوری شده و با استفاده از دو ِآزمون آماری «آزمون دوجمله ای» و «آزمون T» مورد بررسی قرار گرفته اند. یافته های تحقیق حاکی از آن است که نبود خواست واقعی سیاست مداران و پایندی ایشان به تدوین و اجرای برنامه گذار، عدم مطالبه عمومی و پاسخخواهی مردم نسبت به عملکرد دولت، اقتصاد دولتی و گستره تصدی گر دولت در اقتصاد، و کمبود استانداردها و قوانین مناسب در بخش عمومی از جمله مهمترین موانع پیاده سازی حسابداری تعهدی در بخش عمومی کشور هستند .