در بخش عمومی کشورهای متعددی نظیر زلاندنـو، انگلسـتان، استرالیا و ایالات متحده تحولات بسیاری در قالـب اصـلاحاتی در زمیـنۀ نقش دولت و تأثیر آن در مدیـریت بخـش عمومـی، روابـط مـیان بخش عمومی وبخش خصوصی، ارتباط بین مصرف منابع و سطح کاراییعملـیات و برنامه ریزی غیرمتمرکز امور و فعالیت ها، نمودیافته است. بخشــی از تحــولات مذکــور بــه تغییــرات در حــوزۀحسـابداری و گزارشـگری مالـی بخـش عمومـی مربوط اسـت؛ یعنـی، در حقـیقت، به کارگیری مبنای نقدی برایحسـابداری فعالیتهایی از نوع حاکمیتی و غیر بازرگانی در بخـش عمومـی بـه اسـتفاده از مبـنای تعهـدی یا تعهدیتعـدیل شـده بـرای انجام این کار انتقال یافته است. اما دربخـش عمومـی ایـران بـه این مهم توجه شایسته ای نشده است.در مقالـۀ حاضـر، ابـتدا کوشـش شـده تا ضمن تشریح اهـداف گزارشـگری مالی در بخـش عمومی و ذکر نقش مبانـی حسـابداری در تحقـق ایـن اهـداف، جایگاه ویژه مبـنای تعهدی و دلایل و مزایای کاربرد آن در حسابداریو گزارشـگری مالـی بخـش عمومی ارزیابی شود . سپس،موانـع موجود و شرایط لازم در زمینۀ به کارگیری آن بیانگـردد . در پایـان نیز ارزیابی مؤلفان از وضعیت استفاده ازمبـنای تعهـدی در حسـابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی ایران آمد ه و راهکارهای لازم برای انتقال از مبناینقـدی تعـدیل شـده، به تعهدی تعدیل شده؛ در چارچوب الگویـی پیشنهادی مبتنی بر رویکرد تغییر تدریجی، مطرح و نحوه استقرار آن تشریح شده است.