پولشويی که امروزه در حقوق کيفری به عنوان يکی از جرايم نوين در حال يافتن جايگاه خويش است، عبارت اســت از فعل و انفعالاتی که توســط مرتکبان جرايم و افراد مرتبط انجام می گيرد تا درآمدهای نامشــروع ناشی از جرم را به صورت درآمدهايی مشــروع و پاک درآورد. از ان جا که اين پديده نابهنجار نه تنها در کشــور های در حال توســعه بلکه در کشــور های توســعه يافته نيز رواج دارد، لذا پيشــگيری و مبارزه با اين جرم گسترده همکاری های ملی و بين المللی را می طلبد و امروزه اين مســاله به يک الزام بين المللی تبديل شــده است. از اين رو اســناد بين المللی و منطقه ای متعددی در خصوص پيشــگيری و مبارزه با جرم پولشــويی به تصويب رسيده اســت که يکی از مهمترين ان ها، کنوانســيون ملل متحد برای مبارزه با فســاد ( مريدا ) میباشد. در سطح ملی نيز هر يک از کشــور ها قوانينی را به منظور مبارزه با جرم پولشــويی تدوين کرده اند. در نظام حقوقی ايران نيز همپا با تحولات بين المللی و پيشرفت تکنولوژی به منظور برقراری نظم و امنيت در خصوص مبارزه با پولشويی اقدام هايی صورت گرفته اســت، اما نمود بارز مبارزه با پولشــويی در ايران، قانون مبارزه با پولشويی مصوب سال ١٣٨٦ مجلس شورای اسلامی است که به تاييد شورای نگهبان رسيده و هم اکنون به عرصه اجرا درآمده است.
اين مقاله به بررســي تطبيقی هر يك از راهكارهاي پيشــگيري از جرم پولشويي درکنوانسيون مريدا و قانون مبارزه با پولشويی پرداخته است تا روشن شود که ايا قانون مبارزه با پولشويی در خصوص موضوع مذکور توانسته است مطابق با انتظارات کنوانسيون گام بردارد؟ نقاط قوت، نقاط ضعف، خلاءها و اشکالات قانون در اين خصوص کدام اســت؟ بديهي اســت كه بسياري از مواد قانوني مورد مقايسه كاملاً و عيناً با مواد كنوانسيون انطباق ندارد اما سعي بر اين است تا حتي المقدور مواد قانوني مشابه آورده شود.
